مرحوم آخوند مىفرمايد : اين استصحاب هم قابل جريان نيست . ( به چند دليل : اوّلا جواز مذكور نه جزء وجوب است - چون ديديم كه وجوب بسيط است - و نه لازم وجوب است - چون با رفتن ملزوم ، لازم هم قطعا مىرود و شك نداريم تا استصحاب كنيم - ثانيا بقاء جنس بدون فصل معنى ندارد . و ثالثا : ) در جاى خود خواهد آمد كه استصحاب فرد داريم و استصحاب كلّى . استصحاب كلّى هم يا كلّى قسم اوّل است يا كلّى قسم ثانى و يا كلّى قسم ثالث . كلّى قسم ثالث آنست كه اگر يقين كرديم كه فردى از كلّى مثلا زيد در منزل موجود است و كلّى انسان هم در ضمن آن موجود است و پس از مدتى آن فرد اوّل قطعا از منزل خارج شده ولى احتمال مىدهيم كه هم‌زمان با رفتن زيد ، بكر وارد منزل شده است ، الآن كلّى طبيعى انسان به وجود بكر موجود است . در جاى خود خواهد آمد كه در كلّى قسم ثالث نه استصحاب فرد قابل جريان است و نه استصحاب كلّى . ما نحن فيه از اين قبيل است يعنى كلّى و قدر جامع جواز در ضمن منع از ترك بود و در ضمن وجوب محقّق بود و با نسخ ، اين فرد يا نوع قطعا مرتفع شد ، ولى شك داريم كه كلّى در ضمن فرد يا نوع ديگر موجود شد و كماكان باقى است يا نه ؟ در اينجا نه استصحاب فرد جارى مىشود و نه استصحاب كلّى . قوله : ما لم يكن : البته استصحاب كلّى قسم ثالث دو شعبه دارد : 1 - گاهى فرد جديدى كه حادث مشكوك الحدوث است مباين با فرد متيقّن است . مثل زيد و بكر در مثال مذكور ، در اين قسم به دليلى كه بعدا خواهد آمد قطعا استصحاب فرد يا كلّى جارى نيست . 2 - گاهى فرد مشكوك الحدوث از مراتب قويّه يا ضعيفهء فرد متيقّن است كه عرفا و عقلا از مراتب محسوب مىشود و مباين نيست . مثلا سياهى قوى يا متوسّطى در جسم بود و الآن شك داريم كه كلّا مرتفع شده يا هنوز مرتبهء ضعيفه‌اى از آن وجود دارد كه اگر باشد چيزى غير از سياهى قبلى نيست بلكه عرف مىگويد : اين همان است كه قدرى ضعيف‌تر و كم‌رنگ‌تر شده است در چنين فرضى استصحاب بقاء كلّى سياهى جارى مىشود و اركان استصحاب تام است و وحدت قضيّهء متيقّنه و مشكوكه هم محفوظ است . ولى ما نحن فيه